الحكومة الفلسطينية عاجزة عن توفير المرتبات للموظفين

أكد وزير المواصلات الفلسطيني مشهور أبو دقة أن حكومة سلام فياض تمر بأزمة مالية كبيرة، وشكك في أن يتسلم الموظفون رواتبهم في الشهر المقبل.


وقال أبو دقة في لقاء صحفي في نابلس إن الحكومة تبذل قصارى جهدها لتوفير رواتب هذا الشهر للموظفين، بالإضافة إلى مستحقاتهم القديمة، مؤكدا سعي الحكومة لتوفيرها خاصة في ظل ارتفاع الأسعار الذي تشهده الأراضي الفلسطينية.



وقال أبو دقة إن الحكومة تعتمد في صرف الرواتب على الضرائب المتبقية على إسرائيل، وهي كادت تنتهي، ولذلك لا بد من موازنة الأمور بشكل صحيح ودقيق ولا بد من زيادة ترشيد الاستهلاك.



وأوضح الوزير أن وزارته من أكثر الوزارات التي تدر دخلا على الحكومة، وتقدر مدخولاتها بحوالي خمسين مليون دولار سنويا، مشيرا إلى أنه انخفض في هذه السنة بشكل كبير خاصة في قطاع غزة.



وأكد أن الوزارة تسعى جاهدة لتسهيل الأمور على المواطنين من خلال رفع كفاءة عملها للوصول إلى وضع مستقر.



نحو الخصخصة

وأوضح أبو دقه أن وزارته تعمل على رؤية واضحة تتجاوز من خلالها الكثير من العقبات وتسهل الطريق أمام المواطن. وقال "نسعى لخصخصة قطاعات كثيرة من وزارة المواصلات، وجعلها تحت إشراف هيئات خاصة، بينما نقوم نحن برسم السياسات لها".



وبين أن الهدف من الخصخصة هو جلب أكبر كم من الاستثمار لقطاع النقل والمواصلات وإفادة الجميع منه والحد من الاحتكار من قبل الشركات الخاصة، داعيا إلى إيجاد ما يعرف بالنقل العام وتوفير الاستثمار للجميع بهذا القطاع.



وأشار الوزير إلى أن هناك سياسات عدة ستتبع لمراقبة سير قطاع النقل والمواصلات خلال الأيام القريبة، ومنها أرشفة التراخيص على أجهزة حاسوب مرتبط بمراكز الشرطة، وربط المحاكم بدوائر السير وربط الجمارك أيضا بها، وتحديد رسوم المواصلات بشكل ثابت.



كما أشار إلى أن الحكومة تسعى لخصخصة شركة الطيران الفلسطينية وجذب أكبر كم من الاستثمارات، مشيرا إلى أن هذه الخطوة وغيرها كثير من الخطوات ستتخذ بعد مؤتمر السلام الدولي في أنابوليس.



وأوضح أبو دقة أن المطار الفلسطيني الجديد سيقام في أريحا على مساحة قدرها أربعة آلاف دونم. وقال إن المعابر الفلسطينية بمختلف أشكالها البحرية والجوية والبرية ستشرف عليها هيئات القطاع الخاص تحت الرقابة الدولية والفلسطينية والإسرائيلية.


المصدر: الجزيرة